تأمل الأسواق المالية أن يؤدي تقرير معدل التضخم الأمريكي القادم، والذي سيصدر غدًا، إلى تعزيز الوضع الاقتصادي ووضع حد لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتعد بيانات التضخم هي العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرار أسعار الفائدة، وفقًا لأحدث التصريحات الصادرة عن أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1٪ في نوفمبر. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4٪ في سبتمبر، وهو ما يتوافق مع الارتفاع في أغسطس. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، بنسبة 3.5% (على أساس سنوي).

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه إذا واصل التضخم في انخفاضه لعدة أشهر أخرى، فمن الممكن خفض سعر الفائدة مستقبلاً. وأضاف أنه إذا حدث هذا، فلا يوجد يوجد سبب للإصرار على معدلات فائدة مرتفعة.

وفي الوقت نفسه، قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها لا تزال على استعداد لدعم رفع أسعار الفائدة “إذا أشارت البيانات الواردة إلى أن التقدم بشأن التضخم قد توقف أو غير كاف لخفض التضخم إلى 2٪ في الوقت المناسب”.