ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1933 دولارًا للأوقية بينما سجلت أول مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة الأسبوع الماضي، حيث كثفت الأسواق رهاناتها على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة. وبناء على ذلك، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الأول من سبتمبر وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهرين.

هل الذهب جاهز لاستئناف مسيرته الصعودية، متخطياً مستويات 2000 دولار مرة أخرى، أم أنه سيبدأ في تصحيح هبوطي؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من تسليط الضوء على أهم الأمور التي قد تؤثر على أسعار الذهب في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر. وإليك المحركات الرئيسية لأسعار الذهب هذا الأسبوع.

1- محضر الاجتماع الفيدرالي

سينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع بدلاً من الأربعاء بسبب عطلة عيد الشكر. وسيقوم المستثمرون بمتابعة المحضر للحصول على تحديث حول رؤية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتوقعات السياسة النقدية.

في بداية نوفمبر، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) تثبيت سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثاني على التوالي عند نطاق مستهدف بين 5.25٪ -5.5٪، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وبينما تم اتخاذ القرار بالإجماع، لا يوجد إجماع في الوقت الحالي بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ما يجب أن يحدث لأسعار الفائدة في ديسمبر. وكانت التصريحات الأخيرة من صانعي السياسة النقدية داخل الفيدرالي مختلطة، حيث يرى بعضهم أن البنك المركزي الأمريكي عند أو بالقرب من ذروة ارتفاع أسعار الفائدة بينما يعتقد البعض الآخر أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأدلة على أن التضخم قد بدأ بالفعل في التراجع.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 9 نوفمبر إنه ليس واثقًا مما إذا كان الموقف النقدي التقييدي الحالي كافيًا لخفض التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ بمرور الوقت.

أما بالنسبة للأسواق المالية فالصورة مختلفة تماما! في الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع إلى 3.2% في أكتوبر، بانخفاض من 3.7% في سبتمبر، ليسجل أدنى معدل سنوي منذ مارس 2021. وأدى تباطؤ التضخم إلى زيادة التوقعات بأن الفيدرالي لن يرفع تكلفة الاقتراض مرة أخرى وسرع من احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

 وفي هذه الأثناء، لا ترى الأسواق أي فرصة لرفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي في ديسمبر، مقارنة باحتمال بنسبة 69.9٪ أن يبقى الفيدرالي على الفائدة دون تغيير قبل شهر من الآن، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي من CME. كما أشارت العقود الآجلة إلى فرصة بنسبة 30٪ لتخفيض أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2024.

2- بيانات مؤشر مديري المشتريات

سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات (PMI) من العديد من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع، وأبرزها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان. بشكل عام، يقدم مسح مؤشر مديري المشتريات ملخصًا عما إذا كانت أنشطة القطاع الخاص تتوسع أو لا تتغير أو تتقلص في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.

قد يشير مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي إلى تراجع في وتيرة التوسع إلى 50.4 في نوفمبر من 50.6 في أكتوبر، في حين من المتوقع أن ينخفض مقياس قطاع التصنيع إلى منطقة الانكماش ليسجل 49.9 من 50.0. ومن الجدير بالذكر أن علامة الخمسين تعتبر هي الحد الفاصل بين النمو والانكماش للقطاع.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الهامة الأخرى من الولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع ستكون طلبات إعانات البطالة لأول مرة وطلبات السلع المعمرة وثقة المستهلك من جامعة ميشيغان.

وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، والذي يشمل أنشطة قطاعي التصنيع والخدمات، تحسنًا طفيفًا إلى 46.9 في نوفمبر من 46.5 في أكتوبر. وستصدر منطقة اليورو أيضًا بيانات ثقة المستهلك يوم الأربعاء ومؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال يوم الجمعة.

3- أسعار الإقراض القياسية في الصين

بعد إبقاء الصين على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير الشهر الماضي، من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد (LPR) عند 3.45٪ وسعر الإقراض لمدة خمس سنوات عند 4.20٪.

ويتوقع بعض الاقتصاديين بأن ضعف اليوان سيستمر في تقييد نطاق التيسير النقدي لبنك الشعب الصيني، حيث تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى توسيع فجوة العائد مع الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وتجدر الإشارة أن الأسواق قد تفاءلت في الأسبوع الماضي بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف الاتصالات العسكرية بين الجيشين والحد من إنتاج الفنتانيل.

4- تقلب أسعار النفط

تمكنت أسعار النفط من الارتداد للأعلى يوم الجمعة بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 76.60 دولارًا لبرميل بالنسبة لخام برنت، حيث قدمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية بعض الدعم لأسعار النفط الخام.

وسوف يتابع المستثمرون عن كثب تحركات أسعار النفط هذا الأسبوع وذلك في أعقاب التقلبات الأخيرة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط هو مصدر قلق رئيسي لامكانية ارتفاع التضخم، خاصة وأن البنوك المركزية لا تزال تكافح لكبح جماح التضخم المرتفع.

ومن الجدير بالذكر أن الذهب عادة ما يستفيد خلال الأوقات التي تستمر فيها الضغوط التضخمية لفترة طويلة، ولكن من ناحية أخرى، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم يمكن أن تحد من مكاسب المعدن الأصفر.