أظهرت بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي، قد تراجع إلى 6.4٪ في يناير مقارنة بـ 6.5٪ في ديسمبر.

جاء هذا التراجع للشهر السابع على التوالي، حيث استأنف تراجعه من أعلى مستوياته في أربعة عقود عند 9.1٪ في يونيو الماضي، ومع ذلك توقع المحللون تراجعًا أقوى إلى 6.2٪، وذلك مع الإشارة إلى أن هذه كانت أقل زيادة سنوية منذ أكتوبر  من عام 2021.

أما على أساس شهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5٪، متماشيًا مع التوقعات، وذلك بعد تسجيله انخفاض بنسبة 0.1٪ في ديسمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 5.6٪ في يناير عن العام السابق، مسجلاً أقل نسبة زيادة في 12 شهرًا منذ ديسمبر من عام 2021. وكان ذلك أيضاً أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 5.4٪.

وبالرغم من التباطؤ الذي شهده معدل التضخم، فإنه لا يزال هناك مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمساره النقدي المتشدد بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة من عدد كبير من أعضاء الفيدرالي الذين أشاروا إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة.

وفي وقت لاحق من اليوم، ستركز الأنظار على تعليقات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وهم: لوري لوجان وباتريك هاركر وجون ويليامز.

ومن الجدير بالذكر أن الأسواق تتوقع حالياً بأن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروتها عند حوالي 5.2٪ في يوليو، بينما تظهر تداولات عقود الخيارات أن بعض المستثمرين يتوقعون الذروة عند 6٪ بحلول سبتمبر.

وبعد إصدار بيانات التضخم، تقلبت أسعار الذهب بشكل حاد ولكن مع مزيد من الميل نحو الأسفل، وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح جماح التضخم.

حيث انخفض الذهب إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1850 دولارًا للأورقية بعد أن ارتفع إلى مستوى 1870 دولارًا. وتجدر الإشارة إلى أن مستويات الدعم الرئيسية تتواجد حالياً عند 1834 دولارًا و 1810 دولارًا على التوالي.