ارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية في مصر بنسبة 83٪ في عام 2022، حيث شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا مقابل الدولار. جاء ذلك أيضاً في ظل ارتفاع معدل التضخم بشكل ملحوظ، وذلك فقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي.

وذكر التقرير أن المصريين لجأوا إلى الذهب لتفادي حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن قيمة العملة المحلية وللتحوط من التضخم. وفقد الجنيه المصري 50٪ من قيمته منذ التخفيض الأول للجنيه أمام الدولار من قبل البنك المركزي المصري في مارس، في حين قفز معدل التضخم السنوي إلى 21.3٪ في ديسمبر.

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد إلى جانب ضعف العملة في الوقت الحالي والتوقعات بمزيد من خفض قيمة الجنيه محلياً، قد يؤدوا إلى زيادة جاذبية الذهب خلال الفترة المقبلة.

131% ارتفاعاً أعقاب التخفيض التاني للجنيه في الربع الرابع

وارتفع الطلب على الذهب ليصل إلى ذروته في الربع الرابع من نفس العام، وذلك أعقاب قيام البنك المركزي بالتخفيض الثاني للجنيه مقابل الدولار رسمياَ، ،حيث ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة بلغت حوالي 131٪ مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قد سجل ارتفاعًا بنسبة 42٪ على أساس سنوي في عام 2022، والذي كان مدفوعًا إلى حد كبير بالطلب المرتفع على السبائك الذهبية في مصر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

ويوضح الرسم البياني التالي تطور حجم الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة (2020 – 2022)، حيث يشير الرسم البياني إلى الاتجاه الصاعد في الطلب على الذهب منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020.